وزارة العمل : إصدارُ عددٍ منْ القرارات بعد تحسين مسوداتها على ضوء مشاركات أطراف العمل في بوابة " معًا "

وزارة العمل : إصدارُ عددٍ منْ القرارات بعد تحسين مسوداتها على ضوء مشاركات أطراف العمل في بوابة " معًا "







أرجأت وزارة العمل تطبيق مسودة قرار " زيادة وزن الوافد " وبعض مسودات القرارات الاخرى وكلفتْ الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية تمهيدا لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين اصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات ، وذلك للشهور القادمة . وجاء هذا القرار  استجابةً لعدد من المرئيات والملاحظات التي تم رصدها عبر بوابة"  معًا "  ، فيما بدأتْ الوزارة في وضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة بعد أنْ تم سحبها من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها . جاءَ ذلك بعد مُضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة " معاً "  الإلكترونية حيثُ أكدتْ وزارة العمل على أنَّ البوابة أتاحتْ الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات القادمة .
وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية الأستاذ أحمد الحميدان أنَّه بالفعل تم سحب بعض المسودات من البوابة تمهيدًا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها ، وتتضمن هذه المسودات ؛ مسودة قرار (المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين) ، و (اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات)، و (المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية)  و ( تنظيم عمل المرأة عن بعد).
ومن جهته أشار الحميدان إلى أنَّ المشاركاتْ قد شملتْ مختلف أطراف العمل  وأصحاب العلاقة ، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمَثلِة لكافة القطاعات ، وأكدَّ على أنَّ الوزارة تُثمِّن مشاركة الجميع عبرَ طرح آرائهم وملاحظاتهم ، بصرف النظر عنْ اختلاف توجهاتها ، كما تؤكد على سعيها الجاد نحو موازنة جميع الآراء بما يكفل تحقيق مصالح كل الأطراف والمصلحة العامة .
وأوضح الاستاذ أحمد الحميدان أنَّ فريق عملٍ مُتخصص ومُتكامل يقوم بدراسة وتصنيف وتحليل كافة ما يتم تدوينه مِنْ ملاحظات وآراء على مسودات القرارات المنشورة عبر البوابة ، حيث  طرحت الوزارة منذ إطلاق البوابة (21) مسودة ، ارتفع عددها خلال هذا الأسبوع إلى (24) مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات (5) وثائق تنظيمية ، كما أكد الحميدان على أنَّ كل ما طُرِح وما سيُطرح  مِنْ ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المُعلنة هو محل اهتمام الوزارة ، حيث سيتم تضمين المُجدي منها في محاور تحسين القرار، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها فسيُنظر إليها باعتبارها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة ، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.
وحرصاً من الوزارة على الاستفادة القصوى من المشاركات ، ورغبةً منها في أخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة جميع أطراف منظومة العمل ، أبانَ الحميدان إلى أنَّ الوزارة قد تمدد فترة دراسة المقترحات على بعض المسودات لفترات قد تطول او تقصر وفقا لمراقبة الوزارة لسوق العمل من خلال تقاريرها المستمرة ونظرا لأنها عبارة عن توجهات الوزارة  للمدى القصير والمتوسط ، وقد تتم إعادة صياغة بعضها وتطرح بشكل آخر حسب الحاجة ، كما قد يتم تأجيل موعد اتخاذ القرار لبعض المسودات وفقا لذلك .  أما بخصوص الاحصائيات الأساسية للمشاركات الواردة، أشار الحميدان إلى أنه ومنذ تم إطلاق البوابة الإلكترونية "معاً"، بلغ أعلى عدد زيارات  في يوم واحد ( 6.748 ) زيارة ، فيما بلغ حجم التفاعل على المسودات، إلى حينه، (35) مُشارِك في مسودات برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، و(334) مُشارِك في مسودة برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموًا في أجور عامليها (السعوديين)، و(906) مُشارِك في مسودة اعتماد تعديل معدلات التوطين (النسب المئوية)، و(233) مُشارِك في المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ، و(322) مُشارِك في تعديل المادة 16 مِنْ اللائحة التنظيمية ، و(305) مُشارِك في كيفية احتساب العمال المبلغ عن تغيبهم في التأشيرات المكتسبة، و(685) مُشارِك في قرار احتساب العمالة الوافدة، و(304) مُشارِك في موضوع تنظيم العمل عن بعد، و(211) مُشارِك في مسودة تنظيم استقدام حراس العمائر، و(470) مُشارِك في مسودة تحديد أثر أجور السعوديين ومِنْ يعامل معاملتهم على نسب التوطين، و(232) مُشارِك في مسودة تحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومنْ يعامل معاملتهم على نسب التوطين، و(375) مُشارِك في مسودة عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، و(457) مُشارِك في مسودة تعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، و(347) مُشارِك في مسودة تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة، و(190) مُشارِك في مسودة تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، و(363) مُشارِك في مسودة قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، و(372) مُشارِك في مسودة تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، و(354) مُشارِك في مسودة تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين ، و(228) مُشارِك في مسودة تنظيم عملية الاستقدام مِنْ العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية ، و(383) مُشارِك في مسودة حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي، و(28) مُشارِك في مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات.
ووصف الحميدان تجربة مشاركة المجتمع في مسودات القرارات بالإيجابية والواعية ، رغم حداثة التجربة ، داعيًا المُهمتين مِنْ مجتمع الأعمال والمختصين من الاقتصاديين بتفاعل أكبر لتحقيق أقصى مستوى من التحسين والتطوير